الشروط والأحكام
الشروط والأحكام - متجر سلطانة
مرحباً بكم في متجر "سلطانة". باستخدامكم لهذا الموقع، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام التالية، لذا يرجى قراءتها بعناية قبل البدء في التسوق.
1. مقدمة
تحكم هذه الشروط استخدامكم لمتجر "سلطانة" وكافة الخدمات والمنتجات المعروضة فيه. يعتبر استمراركم في تصفح الموقع أو إتمام عملية شراء بمثابة موافقة صريحة على جميع البنود الواردة هنا.
2. أهلية الاستخدام
يشترط في مستخدم المتجر أن يكون ذا أهلية قانونية كاملة للتعاقد والشراء. عند تقديم طلب، فإنكم تلتزمون بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة (الاسم، الهاتف، العنوان) لضمان إتمام الخدمة بنجاح.
3. الأسعار والمنتجات
جميع الأسعار المعروضة في المتجر هي بالدرهم المغربي (MAD).
يحق لمتجر "سلطانة" تعديل أسعار المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق، مع الالتزام بالسعر المعلن وقت إتمام الزبون لطلبيته.
نبذل قصارى جهدنا لعرض ألوان وتفاصيل المنتجات بدقة عالية، ومع ذلك قد تختلف الألوان قليلاً حسب إعدادات شاشة المستخدم.
4. طلب المنتجات والدفع
يعتمد المتجر نظام "الدفع عند الاستلام" (Cash on Delivery) كخيار أساسي لتوفير أقصى درجات الأمان والراحة للزبائن.
بمجرد الضغط على زر "تأكيد الطلب"، يتم التواصل مع الزبون هاتفياً أو عبر الواتساب لتأكيد معلومات الشحن. في حال عدم الرد أو تعذر التواصل، يحق للمتجر إلغاء الطلب.
5. سياسة الشحن والتوصيل
يلتزم المتجر بتسليم الطلبيات لشركة الشحن في أقرب وقت ممكن.
مدة التوصيل قد تختلف حسب المدينة وظروف شركة الشحن، ولا يتحمل المتجر مسؤولية التأخير الخارج عن إرادته (مثل القوة القاهرة أو الأعياد الوطنية).
في حال رفض الزبون استلام الطلبية دون عذر مقبول بعد خروجها للشحن، يحق للمتجر حظر رقم الهاتف من الطلبات المستقبلية.
6. الملكية الفكرية
كافة المحتويات الموجودة على الموقع من نصوص، صور، شعارات، وتصاميم هي ملك حصري لـ "متجر سلطانة"، ويمنع منعاً باتاً نسخها أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.
7. تحديد المسؤولية
لا يتحمل متجر "سلطانة" مسؤولية أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام المنتج بعد استلامه، كما لا يتحمل مسؤولية أي أعطال تقنية خارجة عن سيطرته قد تؤدي لتوقف الموقع مؤقتاً.
8. التعديلات والقانون الواجب التطبيق
يحتفظ المتجر بالحق في تحديث هذه الشروط في أي وقت. تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في المملكة المغربية.